دیدارجمعی از سردفتران و دفتریاران کشور بامعاونت محترم ریاست جمهوری

نامه ی جمعی از سردفتران و دفتریاران کشور در حمایت از توافق هسته ای تسلیم معاونت محترم ریاست جمهوری شد

 

 

عصر– چهارشنبه 28 مرداد ماه 1394 – پنج نفر از سردفتران و دفتریاران استان های تهران ، مازندران  ، فارس و قم ، به نمایندگی از همکاران خود ، نامه ی جمعی از سردفتران و دفتریاران کشور در حمایت از توافق هسته ای ، که خطاب به حضرت حجت الاسلام و المسلمین ، جناب آقای دکتر حسن روحانی ، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نوشته شده بود ، را به معاون امور زنان و خانواده ایشان تقدیم نمودند .

خانم شهیندخت مولاوردی ، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران که قبل از احراز این پست ، سردفتر اسناد رسمی 1012 تهران بوده است ، در دفتر کار خود ، به گرمی از همکاران سابق خود استقبال نمود و به مدت 45 دقیقه با ایشان به گفتگو پرداخت .

در این جلسه که خانم فرح احمدی ، دفتریار اسناد رسمی 132 جهرم و آقایان علی امینی ، سردفتر اسناد رسمی 27 قم و سید موسی ساداتی کردخیلی ، سردفتر اسناد رسمی 341 ساری و علی اکبر حسینیان ، سردفتر اسناد رسمی 154 ساری و فرامرز جمشیدی ، سردفتر اسناد رسمی 555 تهران به نمایندگی از همکاران خود حضور داشتند ، نامه ی گروه کثیری از سردفتران و دفتریاران سراسر کشور ، که در حمایت از سیاست های دولت ، خصوصا توافق هسته ای ، تنظیم شده و به امضاء رسیده بود ، تسلیم خانم شهیندخت مولاوردی شد .

خانم مولاوردی ، در این دیدار به تبیین سیاست های دولت در عرصه های بین المللی و داخلی ، به ویژه حوزه ی زنان و خانواده پرداخت و اظهار امیدواری کرد توافق هسته ای ، زمینه ساز تحقق وعده های رئیس جمهور در داخل کشور شود .

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، وعده کردند در اولین جلسه ی هیات دولت ، نامه ی دریافتی را شخصا به رئیس جمهور محبوب ایران ، تقدیم کنند .

لازم به ذکر است که نامه ی بالا ، از مرحله ی ایده تا اجرا ، و نوشتن متن و ویرایش و نگارش نسخه ی نهایی و جمع آوری امضاء ، تماما در فضای مجازی دفاتر اسناد رسمی تهیه شده و تمام اقدامات آن ، در سایتی که به این منظور طراحی شده بود ، صورت گرفته است .

به این مناسبت ، گزارش کاملی از وضعیت فضای مجازی دفاتر اسناد رسمی و عملکرد گروه های اجتماعی سردفتران و دفتریاران و وبلاگ ها و وبسایت ها ، تقدیم معاون رئیس جمهور شد .

طی این دیدار ، درخواست های زیر از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح گردید :

-          توجه خاص به وضعیت دفاتر اسناد رسمی در لوایحی که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود .

-          برقراری ارتباط مستقیم با وزراء و معاونین ایشان به منظور انتقال نقطه نظرات سردفتران و دفتریاران در خصوص قوانین و مقررات مربوطه .

-          امعان نظر ویژه ی معاون امور زنان و خانواده ی رئیس جمهور محترم به وضعیت اشتغال و بازنشستگی و مرخصی زایمان سردفتران و دفتریاران زن .

-          هماهنگی جهت ملاقات عمومی سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با ریاست محترم جمهوری

 

متن نامه ی تقدیمی ، متعاقبا منتشر می شود .

و من الله التوفیق

فرامرز جمشیدی

 

 

 

 

 

 

نشست صمیمی ریاست کانون باسردفتران ودفتریاران خراسان

ظهر روز پنج شنبه با حضور ریاست کانون مرکز آقای دشتی اردکانی و اعضائ هیئت مدیره کانون خراسان و جمعی از سردفتران و دفتر یاران جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد

 

درابتدای این جلسه اورعی ریاست کانون خراسان از تلاش کانون مرکز خصوصاَ آقای دشتی اردکانی در جهت افزایش تعرفه تحریر تشکر و دو سوال مطرح نمود 1- اعتراض همکاران دفتریار از موضوعات پیش آمده و پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران 2- موضوع تقسیم اسناد

 

در ادامه ریاست کانون مرکز به سوالات اورعی و سایر همکاران با ذکر حدیثی از رسول اکرم چنین پاسخ گفت: رسول خدا فرمود هر کس بمیرد و میراثش دفتر و دوات باشد بهشت بر او واجب است .

انشاءالله همه همکاران سردفتر و دفتریار مشمول این حدیث باشیم اینجانب از تلاش هیئت مدیره کانون خراسان در جهت خرید محل کانون و باز سازی آن تشکر نمود.این مکان مناسب کانون خراسان نیست و امیدوارم کانون خراسان مکانی در شأن مشهد مقدس خریداری نماید .

 

در خصوص افزایش تعرفه ها شخصاَ از جناب آقای لاریجانی،ریاست محترم قضائیه و مشاور ارشدشان آقای دکتر بیگی و ریاست محترم سازمان آقای تویسرکانی و معاونین ایشان خصوصاَ آقای انجم شعاع تشکر نموده چراکه این حرکت یک اقدام و تلاش مستمر جمعی بود و در این خصوص باید متذکر گردم میزان افزایش تعرفه ها با در نظر گرفتن جمیع موارد و تمامی فاکتورها انجام گردیده و نگاه ما در ابتدا می بایست در نظر گرفتن حل مشکلات مردم باشد نه صرف افزایش تعرفه چرا که اگر وضعیت فعلی جامعه و مشکلات مردم را در کارمان لحاظ ننماییم در دراز مدت بستر سند گریزی را که مخالف منافع جامعه سر دفتری است ، به دست خودمان فراهم نموده ایم.

 

در خصوص مسائل مطروحه در فضای مجازی نسبت به دفتر یاران عزیز ، معتقدم تعدادی که از انگشان یک دست فراتر نیستند با نیاتی نا صحیح شأن سردفتری و دفتریاری را پایین می آورند .

 

چه کسی گفته دفتریار حذف شود؟ ،چه کسی گفته حقوق دفتریاران پایمال و درآمدشان کاسته شود؟ مگر عضو اتحادیه جهانی سردفتران شدن با نظر شخص بنده است؟ این کار برابر مصالح نظام و مملکت ، مصلحت اندیشی واجرایی خواهد شد . من این اطمینان را به همکاران دفتریار می دهم اگر عضو شویم قطعاَ و بدون شک دفتریاران امتیازات بالاتری در حد سردفتر خواهند گرفت تا بجای سردفتر سند را امضاء و مسئولیت آن بر عهده گیرند ما قطعاَ به دنبال ارتقاء شأن و جایگاه دفتریاران هستیم ما اهل قانون و منطق و حقوق هستیم نه حرکاتی چون اعتصاب و آشوب و بلوا ، آنان که دنبال چنین مسائلی هستند خود می بایست پاسخگوی اقدامات ناصوابشان باشند لذا تقاضا دارم با چنین سخنان بی پایه و اساسی فضای مجازی را آلوده نکنیم و با شعور جمعی بدنبال وحدت و همدلی باشیم.

 

موضوع تقسیم اسناد دولتی و بانکهای خصوصی نیز با تلاشی بدون وقفه در هیئت دولت در حال پیگیری است و با اخذ مصوبه هیئت دولت که زمان آن شاید چند هفته ویا چند ماه دیگر باشد این مهم به سرانجام خواهد رسید که در این خصوص از وزیر دادگستری آقای پور محمدی که در همه موارد و مراحل یار و یاور و حامی ما بودند تشکر ویژه نمایم وتا آن زمان کانونهای استانی خود می توانند با در نظر گرفتن قوانین و بخشنامه ها و مصالح استان و شهر خود نسبت به انجام تقسیم اسناد شهر خود اقدام نمایند.

 

در خصوص پیش فروش ساختمان عده ای مغرض هزینه می کنند تا انجام نشود ولی توقع اینجانب از کانون ها و جوامع سراسر کشور (هر چند تعهد و وظیفه ای ندارند) آن است که همچون شیراز و تبریز با کمک مدیر کل مسکن و شهرسازی و ثبت و دادگستری و شهرداری صدور شناسنامه فنی ساختمان را اجرایی نمایند تا این اتفاق خوب و تنظیم اسناد پیش فروش در محاضر انجام شود و کاری کنیم تا مردم رغبتی برتنظیم سند عادی نداشته باشند.

 

چرا می بایست دارایی سند رسمی را نپذیرفته و به دنبال کد رهگیری باشد ، دولت می بایست سازمان امور مالیاتی را ملزم به رعایت قانون و پذیرش سند رسمی نماید. در همن جا از کانونها و جوامع تقاضا می نمایم تا با تشکیل کار گروه هایی تکلیف کد رهگیری را یکسره نمایند چرا برای روشن شدن اذهان جامعه بر جایگاه اسناد رسمی تلاش نمی کنیم اگر ما بعنوان متولیان سند رسمی این مهم را پیگیری و به سرانجام نرسانیم چه کسی برای ما دلسوزی خواهد کرد تا زمانی که تک تک ما سردفتران و دفتریاران و کانون ها و جوامع متفق و متحد در تبیین جایگاه سند رسمی حرکتی انجام ندهد جایگاه سردفتری خودش را پیدا نخواهد کرد. توقع می رود کانون خراسان با حضور شخصی همچون آقای مظفری در دادگستری مشهد از ایشان کمک گرفته وبا مساعدت و یاری جناب مظفری بر تبیین جایگاه سند رسمی دارد ، به این مهم بپردازد.

 

در خصوص موضوع بسیار مهم حذف دفاتر تلاش بی وقفه سازمان و کانون بر تسریع در اجرایی شدن آن می باشد کما اینکه بهترین سیستم های پد اثر انگشت بررسی و انتخاب شده است وهنوز دفاتر و استان های پایلوت شده به مرز مطلوب رفع نواقص نرسیده اند ولی امید است که انشاءالله در ماههای آتی ، حداکثر تا پایان سال جاری اجرایی گردد ضمناَاز خراسانی ها خصوصاَ مشهدی ها توقع می رود در خصوص نمایندگان سازمانهایی همچون اوقاف و آستان قدس و... از حضور آنها در لحظه امضاء سند استقبال نمایند چرا که سیاست حذف دفاتر الزام به حضور اصحاب سند در دفترخانه است و استفاده از پد اثر انگشت سیاستی بر مبنای الزام به حضور متعاملین در یک لحظه و در یک مکان می باشد که تا اثر انگشت کشیده نشود سندی تولید نگردد.

 

در ادامه دکتر پنج تنی یکی از اعضاء هیئت مدیره ضمن عذر خواهی از حضار که بدلیل عدم آماده شدن فضای کانون برای پذیرایی تمامی همکاران. از افزایش تعرفه و تصویب قانون پیش فروش تشکر نمود و از نظر فنی و به جهت عدم امکان استفاده از قانون مصوب در جهت تنظیم اسناد پیش فروش (بطور مثال بحث شناسنامه فنی و معین نشدن متولی اجرا و یا قائل شدن حق فسخ برای فروشنده و....) و هم چنین عدم صدور دستور مقتضی برای استخدام نیروی مورد نیاز کانون برای قسمتهایی همچون کمیسیون وحدت رویه و هم چنین ندادن بودجه مصوب در زمانبندی مقرر ایراداتی را وارد و مطرح نمود و اعلام نمود می توان موقتأ با استفاده ازتوانمندی دادگستری و دست مایه موضوع پیشگیری از جرم بحث تقسیم اسناد را در استانها اجرایی نمود.

 

در انتها جلسه ، با پاسخ ریاست کانون مرکز به موضوعات مطروحه توسط دکتر پنج تنی و برخی از دیگر همکاران پایان یافت.

 

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه درخصوص تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
پيرو بخشنامه 89231/90 مورخ 10/5/90 تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي كه در اجراي ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مورد تجديدنظر قرار گرفته ابلاغ و از تاريخ 15/5/94 در كليه دفاتر اسناد رسمي لازم الاجرا خواهد بود.

دیدارهیات مدیره جامعه بانماینده مردم گرگان وآق قلا درمجلس شورای اسلامی

این دیدارکه با هماهنگی بهرام قاسمعلی (عضو هیات مدیره)صورت گرفته بود درساعت17چهارشنبه درمحل دفترجناب آقای حاج عیسی امامی تشکیل گردید.دراین دیدار ابتداجناب آقای لیاقی درخصوص پتانسل دفاتراسنادرسمی استان وظرفیت بالای آن در ایجادنظم عمومی در تمام سطوح وتعدادسردفتران ودفتریاران استان جهت کانون شدن جامعه اشاراتی داشتند.وازعدم اجرای قانون بدلیل تفسیرهای اشتباه دستگاههای اجرائی نکاتی رابیان نمودند.ونماینده گرگان را بدلیل سابقه ومدارک حقوقی،ازبدنه دفاتراسنادخواندندوازایشان به جهت دوستی نزدیک باریاست محترم ثبت اسنادواملاک کشور جهت تسریع درامر کانون شدن جامعه قول همکاری گرفتند.وسپس نماینده پرتلاش وفهیم گرگان وآق قلا ضمن خوش آمدگوئی درخصوص بودجه های عمرانی مصوب استانی وتلاش نمایندگان استان درجهت اجرای صحیح مصوبات وهمچنین علل تفسیرهای اشتباه دردستگاه های اجرائی ظرفیت بالای استان گلستان درجذب سرمایه وتحولات صورت گرفته دراین استان نکاتی رابرشمردند.سپس بهرام قاسمعلی وهادی باشقره ازاعضای هیات مدیره درخصوص کارهای انجام شده درخصوص مقدمات کانون شدن جامعه نکاتی رابرشمرده وهمچنین درخصوص تشکیل معاونت پارلمانی متشکل از اعضای هیات مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان گلستان ومجمع نمایندگان استان اشاراتی داشتند.مقرر شد آقای بهرام قاسمعلی ازاعضای هیات مدیره درخصوص تشکیل جلسه بامجمع نمایندگان استان باجناب آقای رجبی نماینده محترم مردم مینودشت وگالیکش درمجلس شورای اسلامی هماهنگیهای لازم رابعمل آورده نتیجه را به هیات مدیره ومجمع نمایندگان استان اعلام نمایند.درپایان جناب آقای سیدمحمدحسینی درخصوص تخلفات ادارات راهنمایی ورانندگی به جهت تعویض پلاکهای مکرر برروی شناسنامه های مالکیت خودرو نکاتی رابرشمرده ودرخصوص جایگاه وشان سندرسمی در قوانین جاری کشور نکاتی رابیان داشتند.این جلسه دوستانه درساعت18 به پایان رسید. 

تغییرات جدید در سامانه ثبت انی

تغییرات جدید در سامانه ثبت انی

1-  انتقال کلیه فرم ها واسناد سامانه مدیریت کشور ی املاک به سامانه ثبت انی .

2-  جانمایی اعلام وعدم اعلام بی اعتباری سند در بخش سایر خدمات ثبتی در سامانه

اظهارنظرجالب یک دفتریار درفضای مجازی وپاسخ آن

	سه شنبه ۶ مرداد۱۳۹۴ ساعت: 22:55	توسط:دفتریار
سلام خدمت شما همکار گرامی راستش من میخواستم برای وبلاگ آقای بهروز ابراهیم پور نظر بذارم اما متأسفانه اونجا امکان پذیر نشد چون از شما یاد کرده بود برای شما فرستادم بهشون برسونید. البته این طور با قاطعیت حرف زدن خوبه اما یکم انصاف هم بد نیست!!!!!! مگه درآمدتون کمه که راههای دیگه میگردین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بسه خدارو شکر ی لیسانس گرفتین پشت میز میشینین درسته کار دغدغه داره اما بیشترش مال سردفتره!!!!!!!!!! راضی باشید به حقوقتون حقوقدانان!!!!!!!!!!! به قشر زیر خط فقر هم نگاه کنید!!!!!!!!!!! خجالت بکشید!!!!!!!!!!!!!! مثلاً مسلمونید و شیعه امام علی!!!!!!!!!!!! پس کو عدالت علی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فقط از یک کلمه توو شناسنامه هاتون استفاده کردین که ی شغل و درآمدی داشته باشین تازه قانع هم نباشین و حرص بزنین!!!!!!!!!!!!!! خدا آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه ایشالا!!!!!!!!!!!!

دوست وهمکارعزیزم جناب آقا/خانم دفتریار؟؟مطلب زیبایتان رابارها وبارها خواندم ونمیخواستم درفضای مجازی جوابتان رابدهم اما بامشورت همکاران دفتریار که همیشه به بنده لطف داشتند مجبوربه پاسخ شماهستم: 1-معنای واقعی انصاف رو مطالعه کردم ودرآن بمعنای احقاق حق نیست.....

2-در قرآن واحادیت مکرر آمده که اگه مومن امروزش همانند دیروزباشد به مثابه مرده میماند بنابراین تلاش برای زندگی درهیج جانکوهیده نشده....

3-بنده وخیلی ازدفتریاران قبل ازابلاغ هم لیسانس داشتیم . وخیلی هاهم فقط لیسانس(غیرمرتبط) داشتند وامتیازسردفتری رو خریداری کردند....

4-مگه قراره هیچکس دغدغه نداشته باشه که اینطورمیتازید.حق باشماست درچارت اداری مدیرکل.رئیس.معاون.کارمند.و...همه دغدغه کاروزندگی دارندومسئولیت ودرآمدبیشتربرابراست بادغدغه بیشتر.....

5-هیچ دفتریاری نگفته من حقوقدان هستم وبنده نیزهمانندتمام آنهاحقوق خوان هستم....

6-به قشرزیرخط فقر دفتریاران بایدنگاهی بیندازند؟؟متوجه این مطلب زیبایتان نشدم....

7-خجالت ازچی بکشیم.ازاینکه به دنبال حق وحقوق بیشتربرای جذب درآمددفترخانه ها هستیم؟؟

8-اگرشماعدالت علی راقبول دارید بایدباورکنیدکه عدالت علی اگردرجهان حکم فرمابشه که دیگه ثروتمند وفقیر مفهومی پیدانمیکنند وهمه دریک سطح زندگی میکنیم.نه آنکه بعضیها درکاخهای مجلل وبعضیها در زیرپلها وکارتونها....

9-گفتید((مثلا))مسلمانیم؟؟؟این دیگه ازعدم پایبندی شمابه دین واسلام است مگرشما خدائید؟؟مگرشماجزومعصومین هستید؟؟

10-من دنبال کلمه ای توی شناسنامه خودم گشتم وچیزی برای استفاده برای شغل پیدانکردم...

11-کجای وبلاگم گفتم که قانع نیستم بنده خداروشکرانسان بسیارقانعی هستم وخدای خودم راشاکرم ودراین دنیابه هرچه میخواستم رسیدم وبرای مال دنیا ومادیات حرص!نمیخورم اماهمیشه برای حقوق حقه خوددفاع خواهم کرد. ودرپایان ازدعایی که برای همه ماانجام داده اید سپاسگذارم.وخداآخرعاقبت همه راختم به خیرکند.

امادرپایان متوجه این امرنشدم که حقوق شماافزایش داشته باشد ازآن دلخور هستید.مگر افزایش تحریرداشته باشید برایتان ضرردارد؟ یااز ازاینکه میبینید بنده برای سایر همکاران تلاش میکنم ناراحت هستید؟ یااز اینکه بنده در بسیاری ازمحافل بدنبال حقوق مکتسبه دفاتراسنادرسمی هستم نگرانید؟ شما اگر من رانمیشناسید حق باشماست. قطعاشماکه لطف کردید وکامنت گذاشتید وبلاگ بنده راانتخاب کرده اید دورادور مرا میشناسید. انتظارداشتم با نام((دفتریار))نظرخودتان را ارسال نکنید.چون قطعا شما بااین عنوان وسمت بیگانه اید.اما بنظرتان احترام میگذارم....باورکنید ویقین بدانید ازشما گله ای ندارم .وخدای خودم راشاکرم که برای دفاع از حقوق دفتریاران توانستم افرادی مانند جنابعالی رابرآن دارم که برایم نظری کتابت نمائید.درود بیکران برشما و اگر بر آن دنیا اعتقاد داشته باشیم نیت خالصانه بنده وشما نمایان خواهدشد. 

سند تعهد به بیع جایگزین قولنامه ها و مبایعه نامه است

رییس کانون سردفتران در گفت وگو با ایرنا: سند تعهد به بیع جایگزین قولنامه ها و مبایعه نامه است

محمدرضا دشتی اردکانی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، این اظهارات را در راستای اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان عنوان کرد که از تیر ماه امسال اجرایی شده است.

 

دشتی اردکانی در این گفت و گو از مردم خواست تا برای تنظیم سند پیش فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

 

وی افزود: با توجه به کلاهبرداری هایی که در زمینه مسکن بویژه در خصوص پیش فروش ساختمان و آپارتمان در کلان شهرها رخ داده است، قوه قضاییه در راستای سیاست های قضا زدایی، لایحه ای از طریق دولت به مجلس ارسال کرد و مجلس نیز در مرکز پژوهش ها و با استفاده از نظریات حقوقدانان و کارشناسان در کمیسیون قضایی، آن لایحه را مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار داد.

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: این لایحه به نام قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 نهایتا در مجلس تصویب شد.

 

وی گفت: از آنجا که این قانون تاسیس جدیدی در حقوق ایران بود، برای اجرایی کردن آن به سازو کارهای خاص و نوشتن آیین نامه نیاز داشتیم و به همین دلیل اجرا شدن آن از سال 89 تاکنون طول کشیده است.

 

وی اضافه کرد: آیین نامه با تصویب وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نوشته شد و به تایید رییس قوه قضاییه و سپس به تصویب هیات وزیران رسید و سپس ابلاغ شد.

 

دشتی اردکانی با بیان اینکه سیستم ثبت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی از شهریور 92 اجرایی شده است، گفت: این قانون نیز مانند ثبت آنی با سازو کارهای خاص باید انجام می شد و شهرداری ها براساس ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان، باید نسبت به صدور شناسنامه فنی ساختمان اقدام کنند.

 

** سازمان ثبت برای اجرای قانون از زمان ابلاغ کاملا آمادگی داشت

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: سازمان ثبت از زمان ابلاغ آیین نامه صد در صد آمادگی اجرایی داشت اما برخی مدارک (مثلا شناسنامه فنی ساختمان) که توسط نهادهای دیگر باید صادر می شد و برای تنظیم سند رسمی پیش فروش ضرورت داشت، متاسفانه آماده نبود.

 

وی افزود: شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری ها در بیشتر شهرستان ها صادر شده است، لذا ششم تیرماه امسال با بارگذاری فرم پیش فروش ساختمان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد،این قانون رسما به اجرا درآمد.

 

**تنظیم قرارداد تعهد به انتقال (تعهد به بیع) جایگزین خوبی برای مبایعه نامه ها و قولنامه ها

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: با توجه به اینکه کانون سردفتران در سال 93 در رابطه با تنظیم قرارداد تعهد به انتقال یا تعهد به بیع، چینش موضوعی را در دستور کار خود قرار داده بود، تصمیم گرفته شد بدلیل آماده نبودن و صادر نشدن شناسنامه های فنی توسط برخی شهرداری ها از جمله شهرداری تهران، سند تعهد به انتقال، فعلا جایگزین شود.

 

وی سند تعهد به انتقال را جایگزینی مطمئن و ضمنا رسمی همان قولنامه و مبایعه نامه هایی که مردم بصورت عادی می نویسند،

 

عنوان کرد و افزود: سند تعهد به انتقال، سندی است که تمام مزایای سند رسمی را دارد.

 

**حاکمیت پشتیبان سند رسمی است

 

دشتی اردکانی با بیان اینکه ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف نموده است، گفت: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی است، اسناد دیگر سند عادی محسوب می شود.

 

وی با برشمردن مزایای اسناد رسمی به مردم پیشنهاد کرد با توجه به مشکلات بوجود آمده حتما از سند رسمی استفاده کنند و طبق صریح ماده 92 الی 95 قانون ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا بودن مفاد سند رسمی از مزایای مهم آن است .

 

دشتی اردکانی گفت: لازم الاجرا بودن سند رسمی یعنی مفاد سند بدون مراجعه به محاکم قضایی توسط ادارات اجرای ثبت، باید اجرا شود.

 

** تنظیم سند رسمی یعنی نظم حقوقی جامعه

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران، تنظیم سند رسمی را نظم حقوقی و اجتماعی جامعه دانست و اظهارداشت: اگر به محاکم دادگستری رجوع کنیم در می یابیم که درصد زیادی از پرونده های دعاوی تشکیل شده در دادگستری ها مربوط به همین سندهای عادی است که تنظیم می شود.

 

وی ادامه داد: در این پرونده ها مردم به دلیل تنظیم سند عادی و ثبت نشدن رسمی آن، نتیجه سال ها زحمت و تلاش خود را در زندگی از دست می دهند، چون امکان اینکه ملکی همزمان به چند تن ، پیش فروش شود بسیار زیاد است.

 

 **پیش فروش ساختمان انتقال تدریجی ملک به پیش خریدار است

 

دشتی اردکانی با بیان اینکه پیش فروش ساختمان انتقال تدریجی ملک به پیش خریدار است و انتقال در طول مدت قرارداد صورت می گیرد، گفت: وقتی انتقال صورت گرفته باشد، اگر پیش فروشنده ممنوع المعامله یا بدهکار و مدیون شود، ملک موضوع سند پیش فرش از مالکیت ملک اولیه خارج و به پیش خریدار انتقال پیدا کرده است و نمی توان ساختمان پیش فروش شده را مورد ادعا تصرف قرار داد چون جزو اموال پیش فروشنده به حساب نمی آید.

 

**شهرداری ها طبق قانون موظف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستند

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران، صدور شناسنامه فنی ساختمان را از وظایف شهرداری ها برشمرد که در قانون پیش فروش ساختمان در ماده 22 قانون لحاظ شده است.

 

وی در ادامه گفت: از شهرداری ها باید مطالبه شود چرا این قسمت قانون اجرا نمی شود.

 

وی افزود: مشکلات مردم را به دلیل عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی شهرداری ها نمی توان نادیده گرفت و این وظیفه در این قانون بر عهده شهرداری ها است وآن ها باید عزمی راسخ دراجرای این قسمت از قانون داشته باشند.

 

دشتی اردکانی تاکید کرد: طبق قانون پیش فروش ساختمان، سند در همان زمان پیش خرید به نام پیش خریدار تنظیم و مالکیت خریدار تضمین می شود.

 

وی درمورد هزینه تنظیم قرارداد نیز افزود: برای خرید یک ساختمان 500 میلیون تومانی حدود 200 هزار تومان هزینه می شود.

 

** بیش از حدود 50 درصد وجوه اخذ شده در دفترخانه متعلق به آن دفتر خانه نیست

 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با متفاوت خواندن وجوهی که در دفتر خانه و دیگر مراجع اخذ می شود، گفت: هزینه های اخذ شده در مراجع دیگر متعلق به خود آن مراجع است اما بخش عمده ای از هزینه هایی که سردفتران از مردم اخذ می کنند باید به عنوان حق الثبت به خزانه دولت واریز شود.

 

به گفته وی، حدود 50 درصد وجهی که به حساب دفاتر اسناد رسمی می رود، مربوط به سردفتر و دفترخانه است و بقیه آن، 15 درصد به حساب معاون دفترخانه، 15 درصد متعلق به کارمندان ، 10 درصد متعلق کانون سردفتران و حدود 12 درصد نیز بعنوان مالیات شغلی محاسبه می شود.

 

دشتی اردکانی تاکید کرد: هزینه ای که توسط مردم به دفترخانه پرداخت می شود بسیار کمتر از رقم پرداختی مردم به مراجع دیگر است.

 

وی اضافه کرد: برای یک ملک 500 میلیون تومان در مراجع دیگر چهار تا پنج میلیون تومان دریافت می شود، اما با توجه به سند پیش فروش ساختمان و تعهد بیع چیزی حدود 200 هزار تومان که نصف بیشتر آن حق الثبت اخذ شده توسط دفتر خانه ها است که به حساب دولت واریز می شود.

 

 **منعی برای انجام کار دلالی ایجاد نشده است

 

دشتی اردکانی در پاسخ به اینکه وضعیت دلالی با اجرای قانون پیش فروش ساختمان چه صورت خواهد بود؟ گفت: در ماده 24 قانون مشخص شده است که وظیفه مشاور املاک این است که خریدار و فروشنده را به همدیگر معرفی و پیش خریدار و پیش فروشنده را برای تنظیم و ثبت سند به دفاتر اسناد رسمی دلالت کند.

 

به گفته وی، قانون مصوب سال 1317، وضعیت و صلاحیت دلال را تعریف کرده است و درخصوص دفاتر اسناد ر سمی هم قوانین متعددی مانند قانون ثبت مصوب سال 1310 و ماده 1287 قانون مدنی و قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب سال 1354 وجود دارد که به دفاتر اسناد رسمی برای نوشتن سند رسمی تکلیف شده است.

 

دشتی اردکانی اظهار داشت: یک شخص برای دلالی با سواد اندک خواندن و نوشتن هم می تواند فعالیت کند اما یک سر دفتر اسناد رسمی باید شرایط خاصی داشته باشد و هر کسی نمی تواند متصدی دفتر اسنادرسمی شود.

 

وی تاکید کرد: بی شک یک حقوقدان با کسی که تنها سواد خواندن نوشتن اندکی دارد، برابری نمی کند.

 

 **دفترخانه غیرمجاز در کشور وجود ندارد

تغییرات جدید در سامانه ثبت انی

تغییرات جدید در سامانه ثبت انی

 1- قابلیت ابطال یک سند تایید شده به استناد احکام صادره از دادگستری
2- قابلیت اصلاح  اطلاعات ثبت سند در دفتر (شماره سند وشماره صفحه ) فقط برای یکبار
3-  قابلیت تیک زدن سندی که ناشی از تقسیم اسناد به دفترخانه ارجاع شده  است .

شرایط جدید دریافت وام از صندوق کانون سردفتران و دفتریاران

طبق اطلاعیه جدید کانون سردفتران و دفتریاران شرایط و ضوابط جدید اخذ وام اعلام گردید

لطفا جهت کسب اطلا بیشتر فابلهای ضمیمه را دانلود نمایید

راهنمای دریافت وام صندوق تعاون

جدول وام صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران

دستورالعمل پرداخت وام صندوق تعاون کانون سردفتران ودفتریاران

با توجه به دستور العمل افزايش سقف وام كه به تصويب هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران رسيده است، همكاران سردفتر و دفتريار اعم از شاغل و بازنشسته مي توانند از روز دوشنبه 5/5/94 درخواست وام خود را از طريق پرتال كانون ارسال دارند.

 

 

 

نامه رییس کانون به ریاست محترم جمهوردرخصوص پیش فروش ساختمان

متن نامه آقای محمدرضا دشتی اردکانی به جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در خصوص رفع موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان

 

 

 

تاریخ: 1394/04/14

شماره: 9420/2111

پیوست: دارد

 

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 

 

 

احتراماً به استحضار می رساند : قانون پیش فروش ساختمان که از لوایح پیشنهادی قوه محترم قضاییه جهت جلوگیری از مشکلات و معضلات پیش خرید و پیش فروش ساختمان است ، در سال 1389 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 1393/03/20 به تصویب هیات محترم وزیران رسید .

علیرغم صراحت قانون فوق مبنی بر صدور شناسنامه فنی برای هرواحد توسط شهرداری (ماده 22 قانون) و الزام دفاتر اسناد رسمی به درج شماره شناسنامه مذکور در قرارداد های رسمی پیش فروش و نیز الزام وزارت راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل اجرای صدور شناسنامه فنی (بند د) ماده یک آیین نامه اجرایی مربوطه تا کنون وزارت راه و شهرسازی از تدوین دستورالعمل مذکور خودداری نموده و شهرداری ها نیز از صدور شناسنامه فنی خودداری می نمایند که این وضعیت مستمسکی جهت انجام عمل خلاف قانون برخی مراجع در تنظیم سند عادی پیش فروش گردیده است که بدون تردید در آینده موجب مشکلات عدیده ای برای حاکمیت خواهد گردید . (کد خبر 5249328 مورخ 1394/04/12 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) با توجه به اینکه در بسیاری از موارد قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان بر روی اراضی و املاکی که فاقد سند بوده انجام می گیرد ، (کما اینکه که رییس اتحادیه املاک به آن معترف است) و در نهایت بسیاری از اراضی کشاورزی ، باغات و یا اراضی دولتی و یا متعلق به دیگران بصورت قولنامه های دستی و بنگاهی مورد واگذاری قرار گرفته و دادگستری در موارد اختلاف در صدور رای جهت احراز مالکیت با مشکل مواجه می باشد علاوه بر آن مراتب بازداشت بودن ملک و یا ممنوع المعامله بودن اشخاص متعاملین هنگام تنظیم سند عادی مورد بررسی قرار نمی گیرد و همچنین گواهی های مربوطه اخذ نمی گردد و حتی نسبت به اموال اشخاص صغیر و محجور نیز هیچگونه توجهی صورت نمی گیرد و لذا با عنایت به جرم بودن عمل تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان وفق مواد 23 و 24 قانون و ایجاب صورت تنظیم سند رسمی و الزام اخذ حق الثبت بعنوان وجوه عمومی ، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ابلاغ گردد تا نسبت به اجرای قانون و انجام تکلیف مقرر اقدام نمایند .

 

 

                                                                                                                                                                                            محمدرضا دشتی اردکانی

رییس کانون سردفتران و دفتریاران